أنشئت الهيئة التنفيذية للتخاصية بموجب قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 خلفا واقعيا للوحدة التنفيذية للتخاصية التي كانت قد بدأت أعمالها في منتصف العام 1996 لتكون المرجعية الأولى لبرنامج التخاصية الأردني في كافة القطاعات وذراع الحكومة في تنفيذ البرنامج . وبمقتضى قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 ومع مراعاة أحكام التشريعات نافذة المفعول، فقد أنيط بالهيئة  والتي تتمتع باستقلال مالي وإداري  وترتبط برئيس الوزراء، مسؤولية تنفيذ برنامج التخاصية الأردني من خلال: 

–        دراسة عمليات إعادة الهيكلة والتخاصية بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيب بذلك إلى مجلس التخاصية .

–        متابعة تنفيذ  عمليات إعادة الهيكلة والتخاصية بعد موافقة مجلس الوزراء على قرارات مجلس التخاصية بهذا الشأن .

–        أي مهام أخرى ذات علاقة بعمليات إعادة الهيكلة والتخاصية  يوكلها إليها المجلس أو مجلس الوزراء .

ولتنفيذ المهام الموكلة اليها، تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفـع التوصيات والدراسات المتعلقة باختصاصاتها الى مجلس التخاصية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والتنسيب لرئيس مجلس التخاصية بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لتنفيذ عمليات التخاصية وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بالاضافة الى أي مهام اخرى مخولة لها . وتلتزم الهيئة في اجراءات التنفيذ بتطبيق أفضل المعايير الدولية والشفافية والعلانية .

الجهة المعنية بتنفيذ برنامج الشراكة الاردني

كذلك تم في شهر شباط 2006 اعتماد الهيئة التنفيذية للتخاصية لتكون المؤسسة المعنية بتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص . ويأتي تبني برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص انسجاما مع إستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة وعكستها كافة المبادرات الاقتصادية كبرامج الإصلاح الاقتصادي والأجندة الوطنية ومبادرة كلنا الأردن، والتي أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص.

وقد تم اعتماد قانون التخاصية كإطار تشريعي للبرنامج حيث تندرج عمليات الشراكة ضمن العمليات التي يغطيها القانون. كما قامت الهيئة ، وبالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية و القطاع الخاص في المملكة، ببلورة ورقة السياسات لبرنامج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والتي شملت تعريف الشراكة ومزاياها للاقتصاد الوطني ونطاق شموليتها ودور القطاعين العام والخاص في تنفيذ إجراءاتها، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في منتصف عام 2007. كذلك عملت الهيئة على إصدار نظام إجراءات تنفيذ عمليات التخاصية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 آب 2008.

كذلك فقد تم، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2602 تاريخ 3 أيلول 2008،  تشكيل لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة عطوفة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية وعضوية الأمناء العامين لوزارات المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتجارة، ومدير دائرة الموازنة العامة، وأمين عام الهيئة التنفيذية للتخاصية، وممثل عن الوزارة المعنية، لتتولى مسؤولية تحديد المشاريع المؤهلة للتنفيذ من خلال برنامج الشراكة والتوصية إلى مجلس التخاصية باعتمادها.