"انطلاقاً من التوجهات الملكية السامية نحو مزيد من التحفيز والتفعيل لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فإن الحكومة تهدف إلى توسيع إطار برنامج التخاصية وإعطاؤه زخماً إضافياً لينتقل إلى أعتاب مرحلة جديدة وذلك من خلال تنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي ينسجم والتعريف الشامل للتخاصية كما تضمنه قانون التخاصية الذي يوفر بذلك الغطاء التشريعي للبرنامج.

وبهدف المضي قدماً في تنفيذ البرنامج، تم اعتماد إستراتيجية الشراكة من قبل مجلس الوزراء أنيط بموجبها مهمة تنفيذ برنامج الشراكة إلى الهيئة التنفيذية للتخاصية وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف البناء على القدرات المؤسسية والخبرات المكتسبة لدى الهيئة وتلك الجهات بما يتيح تنفيذ البرنامج بكفاءة واقتدار. ولقد رسمت الإستراتيجية خريطة الطريق وحددت الأهداف والمجالات والقطاعات التي ستشكل نواة لبرنامج الشراكة وكذلك معايير التنفيذ القياسية بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المضمار.

إن هذه الحكومة، وانطلاقاً من سعيها الدؤوب نحو تجسيد الرؤية الملكية السامية في اعتبار أن الاستقلال الحقيقي يبدأ من الاستقلال الاقتصادي، والتي شكلت هادياً لها في تبني إستراتيجيتها الاقتصادية التنموية، لترى بأن تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر لبنة أساسية في اتجاه تحقيق أهداف تلك الإستراتيجية".

من كلمة دولة رئيس الوزراء في حفل إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص(23 حزيران 2008).  

.