1. قطاع البريد

·         أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2000 إستراتيجية إعادة هيكلة قطاع البريد الأردني والتي تضمنت فصل دور ومهمة واضع السياسات والتي تتولاها الحكومة عن دور المنظم ودور المشغل، بالإضافة إلى تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات المقترحة لتنفيذ إعادة هيكلة قطاع البريد.

·         تم بتاريخ 17/2/2002 إصدار قانون الخدمات البريدية المؤقت رقم 5 لسنة 2002 تم بموجبه فصل البريد عن وزارة البريد والاتصالات وتم بتاريخ 28/3/2002 تسجيل البريد كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة كما تم وفقا لذلك إسناد مهمة وضع سياسات قطاع البريد إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أسندت المهام التنظيمية لقطاع البريد إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

·         تم توقيع عقد الأداء بتاريخ 1/1/2003 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الأردني بحيث أصبحت شركة البريد الأردني اعتبارا من بداية عام 2003 المشغل العام للبريد الأردني وذلك ضمن فترة انتقالية يتم بعدها فتح السوق للمنافسة. وتم تجديد عقد الأداء مرتين بعد هذا التاريخ كان آخرها بتاريخ 3/9/2008 .

·         قرر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 30/12/2003 اعتماد خيار المضي في استقطاب شريك استراتيجي لشركة البريد الأردني، وتم بتاريخ 30/3/2006  تعيين ائتلاف استشاري بقيادة  Lazard Frères لتقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والقانونية لمشروع تخاصية شركة البريد الأردني.

·         تم إقرار قانون الخدمات البريدية المؤقت ليصبح قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.

·         تم انجاز كافة الدراسات التحضيرية للمشروع بما في ذلك مراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية والأنظمة المالية للشركة وتقييم الشركة وإستراتيجية التسويق وإعداد وثائق العطاء وغرفة المعلومات.

·         وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2009 على اعتماد أسلوب البيع من خلال عطاء مفتوح لبيع لغاية 74% من الشركة مع احتفاظ الحكومة بكافة عقارات الشركة وعدم إدراجها ضمن صفقة البيع.

·         تم الإعلان بتاريخ 23/2/2009 عن الدعوة لإبداء الاهتمام في الصحف المحلية والعالمية.

للأعلى >>

2. إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني وخصخصة المطارات

·         وافق مجلس الوزراء الموقر في شهر تموز 2001 على تنفيذ برنامج إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني و خصخصة المطارات.

·         صدر قانون معدل رقم 38 لسنة 2000 يقرأ مع قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982 تمهيدا لإعادة الهيكلة بحيث تتولى وزارة النقل مسؤولياتها في رسم سياسات قطاع النقل الجوي بينما تتولى سلطة الطيران المدني مسؤولية تنفيذ هذه السياسات كما تتولى تنظيم ورقابة القطاع. كذلك وفر القانون المجال للقطاع الخاص للمساهمة في النقل الجوي المدني.

·          وافق مجلس الوزراء الموقر في شهر تشرين أول 2002 على اعتماد منهجية وإستراتيجية إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني وخصخصة المطارات والتي تتلخص في المراحل التالية:

                                   أ‌-          مرحلة تنظيم الواجبات: وذلك بفصل هذه الخدمات إلى وحدات عمل Business Units  ضمن إطار منفرد Single Entity لسلطة الطيران المدني وبحيث يتم توزيع هذه الوحدات كما يلي:

§         الرقابة والتنظيم

§         خدمات الملاحة الجوية

§         خدمات المطارات

§         الخدمات المالية والإدارية

§         خدمات التدريب (كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني)

                                 ب‌-        مرحلة تشغيل المطارات على أسس تجارية وتطوير الدور التنظيمي للسلطة

                                 ت‌-        مرحلة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المطارات وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني

·          تم خلال شهر حزيران 2004، ومن خلال منحة الاتحاد الأوروبي، تعيين مستشار للحكومة لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني وذلك من خلال فصل دورها الرقابي والتنظيمي عن التشغيل ومن ثم تهيئة المطارات الأردنية لمشاركة القطاع الخاص في خدماتها ولمدة أربع سنوات.

·         تم انجاز عدة دراسات تناولت إنشاء شركة المطارات الأردنية كشركة حكومية لفترة انتقالية، وتحديد مسؤوليات وصلاحيات سلطة الطيران المدني كمنظم لقطاع النقل الجوي في المملكة وإنشاء شركة الملاحة الجوية كشركة مملوكة للحكومة . هذا بالإضافة الى دراسات متخصصة بشان  الرسوم والبدلات، وتقييم موجودات مطار الملكة علياء الدولي ومطار ماركا ليتم تحديد رأس مال شركة المطارات عند تسجيلها كشركة، والتنظيم الهيكلي واحتياجات القوى البشرية، وتقييم النواحي الأمنية للمطارات، ودراسة وتقييم التنظيم الاقتصادي في السلطة، ودراسة وتقييم لشبكة المعلومات في السلطة ومستلزمات تحسينها، ودراسة وتقييم للوضع البيئي في مجال النقل الجوي ووضع نظام للبيئة، ودراسة و تقييم لخطوط الملكية الأردنية.

·         صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 حيث بدأ العمل به ابتداء من 1 آب 2007. وحدد القانون الجديد مهام كل من: وزارة النقل، وهيئة تنظيم الطيران المدني، وأسس ترخيص الاستثمار الخاص في قطاع النقل الجوي، وأسس تشغيل الطائرات، وملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها,  إضافة إلى الأحكام العامة الأخرى.

·         قرر مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2008 الموافقة على إنشاء شركة المطارات الأردنية  كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية برأسمال مقدراه 28.5 مليون دينار أردني، وذلك لتكون الذراع الاستثماري للحكومة لإدارة وتشغيل المطارات الأردنية الحالية ( مطار الملكة علياء ومطار عمان / ماركا ) والمطارات المنوي إنشاؤها مستقبلاً .

·         من المتوقع ان يتم في النصف الثاني من عام 2009 إنشاء شركة الملاحة الجوية كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة للقيام بإدارة وتشغيل خدمات الملاحة الجوية في المطارات الأردنية .

للأعلى >>

3. إعادة هيكلة القطاع النفطي وخصخصة مرافق مصفاة البترول الأردنية للتوزيع والخدمات اللوجستية والغاز البترولي المسال

·         أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2004 الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة والتي تضمنت الأطر العامة لإعادة هيكلة القطاع النفطي في المملكة وتحرير سوق المحروقات وفتحه للمنافسة وإعادة هيكلة شركة مصفاة البترول الأردنية وخصخصة مرافقها اللوجستية والتوزيع والغاز البترولي المسال.

·         تم في شهر نيسان 2005 تبني خطة للتنفيذ تضمنت ثلاث محاور أساسية شملت "إعادة هيكلة القطاع النفطي في المملكة" و"إعادة هيكلة شركة مصفاة البترول الأردنية" و"خصخصة مرافق شركة مصفاة البترول الأردنية اللوجستية والتوزيع والغاز البترولي المسال". ويمكن تلخيص أبرز الإجراءات المشمولة بالخطة على النحو التالي :

المحور الأول (إعادة هيكلة القطاع النفطي) :

-    اعتماد سياسة ومعادلات تسعيرية جديدة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا تستند إلى الأسعار العالمية  Import Parity Prices (IPP) ،

-    إنهاء عقد الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الأردنية وتمكينها من العمل على أسس تجارية وإعادة هيكلتها وفصل نشاطاتها المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتوزيع والغاز البترولي المسال عن نشاط التكرير والتي لا تؤثر على عمل مصفاة البترول الأردنية وخصخصتها،

-    تطوير الأطر التنظيمية للقطاع النفطي وتشجيع التنافسية فيه غير القائمة على أسس تفضيلية، وتحديد المسؤوليات التي تنظم عمل القطاع بحيث تبقى الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولة عن رسم السياسات ويكون المنظم مسئولا عن التنظيم والإشراف وتطبيق السياسات، وهذا يتطلب إصدار القانون النفطي والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

-    تطبيق نظام حرية الاستخدام ( Open Access ) للمرافق اللوجستية  (التخزين والنقل) بحيث يسمح لشركات التوزيع التي سيتم تأسيسها وترخيصها استخدام المرافق اللوجستية العائدة للشركة اللوجستية بحرية وبدون أسس تفضيلية بين الشركات.

-    إنشاء هيئة لتنظيم قطاع النفط ويقترح أن تكون جزء من الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة التي أوصت بإنشائها الإستراتجية الشاملة لقطاع الطاقة.

-    إنشاء أربعة شركات توزيع بترولية وبحصص متساويـة (تقريباً) ولمـدة انتقـالية مدتها (2 – 3) سنة وعلى أن يحرر السوق بشكل كامل في مجال التوزيع بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

-    تعطى شركة مصفاة البترول الأردنية الحق في التقدم والمنافسة على (25)% من نشاط التوزيع من خلال (شركة مملوكة وتابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية).

-    إنشاء وترخيص شركة لوجستية واحدة تعمل علــى أســاس نظام حرية الاستخدام للمرافــــق اللوجستية ولا يحق لهذه الشركة الاتجار بالمشتقات النفطية أو استيرادها .

المحور الثاني (إعادة هيكلة شركة مصفاة البترول الأردنية) :

-    انجاز مفاوضات إنهاء اتفاقية امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية، مع المحافظة على حقوق المساهمين واستمرارية المصفاة في عملياتها المتعلقة بالتكرير والمحافظة على الحقوق المالية للحكومة.

-    تملك مرافق المصفاة اللوجستية (النقل والتخزين) وكذلك مرافق التوزيع والبيع بالجملة والتجزئة ومرافق تعبئة الغاز البترولي المسال والتي تقع خارج حدود المصفاة بغرض تنفيذ برنامج الخصخصة.

-        نقل ملكية الموجودات اللوجستية العائدة للمصفاة إلى الشركة اللوجستية.

-    تجزئة ممتلكات التوزيع وتجارة التجزئة وأسواقها المرتبطة بها إلى أربعة شركات توزيع بحصص متساوية تقريبا لكل منها، وبيعها إلى مستثمرين من خلال عطاء تنافسي، وبحيث يسمح بعد فترة انتقالية مدتها (2 – 3) سنة بدخول شركات جديدة إلى السوق، كما يصبح للعملاء الحق بتغيير الشركات التي يتعاملون معها إن رغبوا.

-        قيام شركة المصفاة بالبحث عن شريك استراتيجي لتنفيذ مشروع توسيع المصفاة وتوفير متطلبات تمويله.

للأعلى >>

المحور الثالث (خصخصة نشاطات ومرافق شركة مصفاة البترول الأردنية اللوجستية والتوزيع والغاز البترولي المسال):

                       أ‌-       في مجال النشاط اللوجستي

-      دمج مرافق التخزين والمناولة العائدة لشركة المصفاة وموظفيها ضمن شركة لوجستية ترخص لتقديم الخدمات اللوجستية للقطاع النفطي وفق أعلى المواصفات الفنية والبيئية والصحية وتعمل وفقا لنظام يتم إعداده لضمان حرية الاستخدام مقابل تعرفة تضمن عائد مناسب.

-     السير في تنفيذ عطاء دولي لبيع نسبة محددة من الشركة يشمل الطلب من المستثمر تقديم   خطة استثمارية لتطوير البنية التحتية اللوجستية وعلى أن يتم الموافقة عليها من قبل الحكومة     قبل الإحالة وتصبح جزءا من اتفاقية الترخيص.

                      ب‌-      في مجال نشاط التوزيع

-    دمج مرافق وموجودات التوزيع والبيع بالتجزئة التابعة للمصفاة وكذلك موظفيها ضمن أربعة شركات توزيع ترخص للقيام بأعمال التوزيع والبيع بالتجزئة، وتقسيم محطات المحروقات بين هذه الشركات.

-        السير في تنفيذ عطاء دولي لبيع شركات التوزيع .

                      ت‌-      في مجال نشاط الغاز البترولي المسال

-    بيع مراكز تعبئة الغاز البترولي المسال إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال بصورة منفصلة وبحيث لا يسمح للمستثمر الواحد بامتلاك أكثر من مركز تعبئه. وإلزام شركات الغاز البترولي المسال بالقيام بإعمال الإدارة والتشغيل والاستثمار لمرافقها وفق أعلى المواصفات الفنية والبيئية والصحية والسلامة العامة.

-    تم في آذار 2005 إعلام شركة المصفاة رسمياً بإنهاء امتيازها في موعده (آذار 2008) وكذلك إعلامها بالأطر العامة لإعادة الهيكلة وبرنامج الحكومة بالخصوص.

-    تم في آذار 2005 تشكيل لجنة توجيهية من وزارة الطاقة ووزارة المالية والهيئة التنفيذية للتخاصية ولجنة فنية من هذه الجهات أيضا لمتابعة مراحل إعادة الهيكلة وتحرير السوق وفتحه للمنافسة.

-    تم الطلب من شركة مصفاة البترول الأردنية تعيين شركة عالمية متخصصة لمساعدتها لاستقطاب شريك استراتيجي ووضع برنامج زمني لتنفيذ مشروع توسعه المصفاة وإعلامها باستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع. وبناء عليه قامت المصفاة بتعيين المستشار Citigroup لهذه الغاية بتاريخ 19/12/ 2005.

-    تم تعيين عدد من المستشارين الدوليين من خلال عطاءات دولية مفتوحة لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الخطة التنفيذية حيث تم إعداد الدراسات التالية :

·     دراسة تسعير المشتقات النفطية (تشرين ثاني 2005)، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2006 . أعدها المستشار Tom Houston . وتم تطبيق آليات التسعير لهذه الدراسة على وقود الطائرات والبواخر اعتباراً من 1/6/2006 وتطبيقها على زيت الوقود للصناعة ومادة الإسفلت اعتباراً من تاريخ 1/2/2007 .

·     مسودة نظام حرية الاستخدام Open Access (كانون ثاني 2006) أعدها المستشار Tom Houston وذلك لتنظيم وإدارة وتشغيل المرافق اللوجستية.

·     مسودة الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع النفطي Legal & Regulatory Framework (تشرين ثاني 2006) أعدتها الشركة الأمريكية Houston International ، ونتج عن هذه الدراسة مقترح مشروع مسودة قانون للقطاع النفطي وتحديد دور كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمنظم للقطاع والشركات العاملة في القطاع .

·     الدراسة الدقيقة والشاملة لجرد الموجودات وتقصي المعلومات والتدقيق الفني والبيئي لمرافق المصفاة  Due Diligence Study  (نيسان عام 2007) أعدتها الشركة البريطانية Channoil ، ونتج عن هذه الدراسة حصر موجودات المصفاة وتقييمها وتحديد النشاطات والمرافق اللوجستية والتوزيع والغاز المسال الممكن فصلها

-    تم إنهاء التفاوض مع شركة مصفاة البترول والتوقيع معها على اتفاقية التسوية حول إنهاء اتفاقية امتياز المصفاة وكذلك اتفاقية الخدمات حول استيراد وتخزين وتأمين وتوزيع المشتقات النفطية لمرحلة ما بعد انتهاء عقد الامتياز بتاريخ 25/2/2008 . كما تم لاحقا تمديد اتفاقية الخدمات لنهاية عام 2009 .

-    تم بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 5/2/2008 تحرير أسعار بيع المحروقات المدعومة وفق آلية التسعير اعتبارا من تاريخ 8/2/2008.

-    تم بتاريخ 30/4/ 2007 توقيع عقد الخدمات الاستشارية مع الشركة الاستشارية TAYLOR-DEJONGH   للسير في برنامج تأسيس شركات التسويق والشركة اللوجستية والسير في عطاءات خصخصتها وتحرير السوق النفطي . وقامت الشركة بانجاز جانب من أعمال التحضير للعطاء قبل انتهاء مدة عقد الخدمات الاستشارية الموقع معها بتاريخ 30/9/2008.

-    وافق مجلس الوزراء بتاريخ 24/12/2008 على تعيين شركة استشارية أخرى Charles River Associates (CRA)   لاستكمال برنامج إعادة الهيكلة للقطاع النفطي.

-    تم الإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام بتاريخ 14/9/2008 حيث تم استلام 23 رسالة إبداء الاهتمام في 30/10/2008 تضمن 12 عرض منها إبداء الاهتمام بكل من شركات التسويق والشركة اللوجستية في حين تضمن الباقي خمس منها الاهتمام بالشركة اللوجستية لوحدها وستة شركات الاهتمام بالشركات التسويقية لوحدها . وقد تم تقييم طلبات إبداء الاهتمام بالتعاون مع المستشار حيث تم تأهيل 14 شركة منها للمشاركة في عطاء شركات التسويق و10 شركات للمشاركة في عطاء الشركة اللوجستية .

-        يتوقع الانتهاء من صفقة البيع في الربع الأخير من عام 2009 .

للأعلى >>