1.
مشروع إدارة وتدوير النفايات الصلبة في منطقة عمان الكبرى
BOT
·
يهدف المشروع إلى استقطاب مستثمر من القطاع الخاص وفقا لأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ليتولى جمع وفصل النفايات المنزلية الصلبة من المنازل/المنشآت في منطقة عمان الكبرى (أو بعض مناطقها) ونقل النفايات القابلة للتدوير(الجافة) إلى محطة لفصل وتدوير النفايات الصلبة يقوم المستثمر بإنشائها في موقع يتفق عليه مع الأمانة، وكذلك نقل النفايات العضوية غير القابلة للتدوير (الرطبة) إلى محطة تحويل يقوم المستثمر بإنشائها ومن ثم إلى مكب الغباوي التابع لأمانة عمان الكبرى والذي ستستمر الأمانة في إدارته وتشغيله، بالإضافة إلى تمويل وتشغيل وصيانة الآليات الخاصة بجمع النفايات للمناطق المشمولة في العقد.
·
وافق مجلس الوزراء بتاريخ تاريخ 10/12/2007 على السير في مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة المنزلية.
·
تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية (الأولية) ووثائق العطاء لتنفيذ المشروع ضمن ستة مناطق/450 ألف نسمة.
·
تقرر تأجيل السير في إجراءات طرح العطاء الى ما بعد إعداد إستراتيجية طويلة المدى لمشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة في منطقة عمان الكبرى.
·
تم، بتاريخ 1/8/2008، نشر إعلان طلب إبداء الاهتمام للخدمات الاستشارية لإعداد الإستراتيجية المطلوبة ومراجعة وثائق العطاء بما ينسجم مع ذلك، وتم استلام 14 عرض إبداء اهتمام.
·
تم تأجيل السير في تعيين مستشار للمشروع بناء على طلب الأمانة بهدف مراجعة الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية بما يتيح شمول الإستراتيجية التي سيعدها المستشار كافة الجوانب ذات العلاقة.
2.
خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء
·
قررت الحكومة الأردنية في عام 2004 الموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد خفيف يربط محافظتي العاصمة والزرقاء من خلال استخدام أسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية
BOT
، وبناء عليه تم بتاريخ 29/6/2004 تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية للمشروع، وتم إعداد دراسات الجدوى الأولية للمشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية حوالي 236 مليون دينار أردني.
·
تم تعيين شركة
CPCS
الكندية من بين أربعة عروض تقدمت لتقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والقانونية لمساعدة الفريق الحكومي خلال مراحل تنفيذ المشروع وصولا إلى توقيع اتفاقية مع المستثمر المحتمل للمشروع، وقد باشرت الشركة أعمالها في شهر آذار 2005 حيث بدأت بمراجعة وثائق العطاء المعدة سابقا وتقديم الملاحظات حولها.
·
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2005 على توصيات دراسة أعدتها شركة محلية على تحديد مسار خط السكة الخفيف بين منطقة المحطة ومجمع رغدان ، كما وافق من حيث المبدأ على قيام الحكومة بتحمل كلفة الاستملاكات لللاراضي اللازمة للمشروع.
·
بتاريخ 26/10/2005 و هو الموعد المحدد لتقديم العروض تم استلام عرض واحد من ائتلاف شركة ميناريل المصرية و لم يتم اعتماده من قبل الحكومة بسبب مطالبة الائتلاف بدعم مالي كبير لتنفيذ المشروع.
·
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2006 الموافقة على إعادة طرح عطاء مشروع خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء العطاء وتعديل الشروط المرجعية للمشروع واعتماد مبدأ المشاركة في التمويل من قبل الحكومة.
·
تم بتاريخ 3/10/2006 الإعلان عن المشروع وحدد تاريخ 23/11/2006 موعدا نهائيا لاستلام رسائل الاهتمام وإجراء التأهيل الأولي حيث تم تقييم العروض وتأهيل (17) شركة/ائتلاف تأهيلاً أولياً
·
تم بتاريخ 19/12/2006 إرسال طلب العروض الفنية والمالية إلى الشركات /الائتلافات المؤهلة أولياً. حيث تضمنت وثائق العطاء المعدلة التزام الحكومة بتقديم دعم مالي للمشروع بقيمة (60) مليون دينار تدفع على ثلاث سنوات وبواقع 20 مليون دينار سنوياً.
·
تم بتاريخ 30/4/2007 استلام ثلاثة عروض من شركات /ائتلافات:
-
ائتلاف
Dutch Arab
(مصر- هولندا)
-
ائتلاف
Flex Resorts
(الكويت- اسبانيا)
-
ائتلاف
IDC
(الباكستان)
·
بعد تقييم العروض تم إعلان ائتلاف (
IDC
) الائتلاف الفائز بالعطاء، وتم بتاريخ 19/5/2007 توقيع اتفاقية تفاهم مع ائتلاف (
IDC
) على هامش المؤتمر الإقتصادي العالمي في البحر الميت.
·
تم بتاريخ 10/6/2007 البدء بمرحلة المفاوضات مع المستثمر الفائز (
IDC
)، وتم بتاريخ 18/10/2007 توقيع اتفاقية البناء والتشغيل مع المستثمر كما حدد تاريخ 22 آذار 2008 موعداً نهائيا للإغلاق المالي للمشروع. إلا أن المستثمر لم يتمكن من تحقيق ذلك وبالتالي قررت الحكومة الأردنية بتاريخ 23 آذار إلغاء الاتفاقية مع ائتلاف (
IDC
) ومصادرة كفالة دخول العطاء المقدمة من المستثمر.
·
عقدت الحكومة الأردنية، في الفترة من 2 ولغاية 28 نيسان 2008 جولة مفاوضات مع ائتلاف
Flex
صاحب العرض الثاني حيث تم الاتفاق على المسودة النهائية لاتفاقية البناء والتشغيل.
·
تم بتاريخ 31 أيار 2008 توقيع اتفاقية البناء والتشغيل بين الحكومة الأردنية والمستثمر؛ كما تم توقيع اتفاقية تأجير الأراضي بين المستثمر وشركة سكة حديد الحجاز.
·
نتيجة لعدم توصل الائتلاف إلى توفير شروط الإغلاق المالي للمشروع، قرر مجلس الوزراء إنهاء العقد الموقع مع الائتلاف الكويتي الاسباني كما قرر تشكيل لجنة عطاءات خاصة للمباشرة بطرح عطاءات تنفيذ البنية التحتية للمشروع من خلال مقاولين محليين بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة تعمل على بناء جسور داخل عمان إضافة الى حفر أنفاق خاصة صغيرة. . كما قررت الحكومة دراسة انسب الحلول لعمليات توريد القاطرات من خلال الشراء المباشر لها او ان يقوم القطاع الخاص بتأمين القطارات والتشغيل والصيانة للمشروع.
.
3.
مشروع طريق عمان الدائري
·
يتضمن المشروع إنشاء طريق سريع حول مدينة عمان بطول (118) كم وبمواصفات فنية متطورة تستند إلى أعلى المعايير الدولية المعتمدة بهدف تجاوز مناطق التجمعات السكانية الكثيفة وتخفيف الازدحام المروري في المدينة، وكذلك للحد من مرور شاحنات النقل الإقليمي في شوارع عمان والزرقاء، وتخفيض كلف النقل، بالإضافة إلى التقليل من حوادث الطرق . ويتألف المشروع من ثلاث مراحل رئيسية يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 41 كم. ولا تزال المرحلتين الثانية والثالثة بطول (50.5 كم) و(27.2 كم) على الترتيب قيد الدراسة والتصميم.
·
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2/9/2008 على السير في إجراءات استقطاب مستثمر من القطاع الخاص يتولى استكمال تنفيذ مرحلتي المشروع ( 2، 3) ، وتشغيل وصيانة المشروع بمراحله الثلاث وفقاً لأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (
BOT
) ، وعلى تشكيل لجنة توجيهية للمشروع. كما تم بتاريخ 28/9/2008 تشكيل لجنة فنية للمشروع .
·
تم بتاريخ 29/9/2008 توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع مؤسسة التمويل الدولية (
IFC
) للعمل كمستشار مالي رئيسي للمشروع ورئيس لمجموعة مستشاري المشروع الفرعيين وفقاً للاتفاقية المعدة لهذه الغاية.
·
قام المستشار بمراجعة للمعلومات والدراسات والوثائق السابقة المتعلقة بالمشروع، حيث خلص إلى تحديد قائمة المعلومات والدراسات الإضافية المطلوبة بما يتيح دراسة جدوى تنفيذ المشروع كمشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص
PPP
، كما أعدّ الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية الفنية والقانونية المطلوبة للعمل كمستشارين فرعيين للمشروع.
·
تم استكمال إجراءات تعيين مستشاري المشروع الفرعيين الفني (دار الهندسة) و القانوني (مكتب عبيدات وفريحات).
4.
مشروع تطوير وإنشاء شبكة السكك الحديدية الأردنية بالشراكة مع القطاع الخاص
·
وفقاً للإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل ( 2007 – 2009 ) ، قامت وزارة النقل وبالتعاون مع مستشار دولي متخصص ( ائتلاف الشركات الاستشارية
CPCS Transcom
الكندية ودار الهندسة للاستشارات بالاشتراك مع
Movares Europe BV
الهولندية ) بإجراء دراسات لإنشاء شبكة سكك حديدية متكاملة بمواصفات قياسية حديثة لربط الأردن مع الدول المجاورة. حيث خلصت الدراسات إلى التوصية بإنشاء الشبكة بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى أساس البناء والتشغيل وإعادة الملكية (
BOT
) مع توفير دعم مالي حكومي للمساهمة في إنشاء البنية التحتية للمشروع وعلى أن يتم الانتهاء من إنشاء جزء العقبة/ وادي اليتم قبل موعد إغلاق الميناء الرئيسي ونقله للموقع الجديد على الشاطئ الجنوبي والمتوقع في منتصف عام 2012 وذلك لضمان عدم تأخير عمليات نقل الفوسفات بواسطة القطارات .
·
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 24/9/2008 على تنفيذ المشروع ضمن إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و تم تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية للمشروع.
·
تم إعداد وثائق العطاء لاختيار مستشارين متخصصين للمشروع، وتم اعتماد قائمة مختصرة من مستشارين دوليين مختصين وتم تزويدهم بوثائق العطاء ودعوتهم لتقديم عروضهم بتاريخ 12/1/2009.
·
تتضمن الخدمات الاستشارية المطلوبة ثلاث مراحل رئيسية تشمل مرحلة الدراسات المالية والفنية والقانونية للمشروع لإعداد إستراتيجية التنفيذ، تليها فترة تشاور تتيح للحكومة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص السير في إجراءات التنفيذ وفقا للآلية التي يتم تبنيها. يلي ذلك مرحلة تنفيذ المشروع وتتضمن إعداد وثائق العطاء والسير في إجراءات طرح العطاء وتقييم العروض الفنية والمالية المستلمة وصولا إلى إعلان المستثمر الفائز بالعطاء . وتشكل مرحلة المفاوضات مع المستثمر الفائز لغايات توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ المشروع المرحلة النهائية للخدمات الاستشارية.
·
ولغايات إعداد التصاميم الهندسية الأولية ودراسة الأثر البيئي للمشروع، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء أعلاه وافقت اللجنة التوجيهية بتاريخ 30/11/2008 على توصيات اللجنة الفنية بالتعاقد مع شركة دار الهندسة لإعداد الدراسات المطلوبة .
·
تم استلام ثلاثة عروض من الشركات الاستشارية التالية:
-
Ernst & Young
-
KPMG
-
PNB Paribas
· تم الانتهاء من تقييم العروض خلال شهر نيسان 2009 وتم تسمية ائتلاف PNB Paribas صاحب العرض الأفضل بحيث سيتم إجراء المفاوضات النهائية معه تمهيدا لتوقيع العقد قريبا.
.