يأتي التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص انسجاما مع نهج الحكومة في تنفيذ سياستها الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل، وترجمة لإستراتيجية التنمية في المملكة كما عكستها كافة المبادرات الاقتصادية
الوطنية التي أكدت على تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص في مشاريع
البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات. وقد تم إطلاق البرنامج رسميا بتاريخ 23 حزيران 2008 برعاية دولة رئيس الوزراء حيث تم الإعلان عن عدد من مشاريع الشراكة المزمع تنفيذها ودعوة القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدور أكثر فعالية في تنفيذ المشاريع التنموية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعرّف عملية الشراكة ضمن إطار البرنامج على أنها "اتفاق خطي طويل الأمد نسبياً بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم خدمة ذات طبيعة عامة أو تنفيذ مشروع أو القيام بعمل معين ويتم تمويل المشروع وتوزيع المخاطر الناشئة عنه وفقا للعقد".
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الشراكة لا يأتي بمفهوم جديد إذ سبق وان تم تنفيذ عدة عمليات شراكة سواء من قبل الهيئة التنفيذية للتخاصية أو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى قبل إطلاق برنامج الشراكة الحالي. وقد تم إجراء دراسة لتقييم تلك العمليات في أيار عام 2005 بالتعاون مع البنك الدولي حيث تبين أن هناك مجالات عديدة للشراكة لم تستغل بالمستوى المطلوب في قطاع البنية التحتية وبالأخص في قطاعات المياه والطاقة والنقل والاتصالات، حيث يهدف البرنامج الحالي، ومن خلال تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الشراكة، وتحديد الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية والمالية الملائمة، إلى تنفيذ مشاريع الشراكة وفقا لأفضل المعايير الدولية وفي بيئة تنافسية ورقابية شفافة وفعّالة وبما يكفل توفير فرص النجاح للبرنامج وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منه.
ويهدف برنامج الشراكة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
§
تحقيق قيمة مضافة للمال العام (تحسين كفاءة الإنفاق العام) من خلال التوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص.
§
تخفيف العبء المالي عن الخزينة .
§
زيادة انتشار وجودة الخدمات العامة والبنية التحتية .
الإطار المؤسسي لتنفيذ برنامج الشراكة:
تم في شباط عام 2006 اعتماد الهيئة التنفيذية للتخاصية لتكون المؤسسة المعنية بتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكليف الهيئة بالعمل على وضع الإطار التشريعي المناسب لهذه الغاية.
وقد حددت ورقة السياسات الخاصة ببرنامج الشراكة والتي أعدتها الهيئة واقرّها مجلس الوزراء في الأول من أيار عام 2007 تعريف الشراكة ومزاياها للاقتصاد الوطني ونطاق شموليتها والتزام الحكومة بتنفيذها.
هذا وتتولى لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية وعضوية الأمناء العامين لوزارات المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والوزارة المعنية والهيئة التنفيذية للتخاصية ومدير دائرة الموازنة العامة، والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2 أيلول 2008
مسؤولية
تحديد المشاريع المؤهلة للتنفيذ من خلال برنامج الشراكة سواء المشاريع الرأسماليـة الواردة في الموازنة أو أية مشاريع أخرى مقترحة من الجهات المعنية، والتوصية إلى مجلس التخاصية باعتمادها، وإعداد أية دراسات لهذه الغاية ورفع نتائجها إلى مجلس التخاصية.
الإطار التشريعي لتنفيذ برنامج الشراكة
:
يوفر قانون التخاصية الغطاء التشريعي لبرنامج الشراكة حيث يشمل مفهوم التخاصية وأساليب التخاصية المحددة في القانون صيغ مشاريع الشراكة المتعلقة بإنشاء مشاريع محددة وفقا لاتفاقيات تعقد لهذه الغاية بين القطاعين العام والخاص .
ولتسهيل وتحديد إجراءات تنفيذ عمليات الشراكة بما يكفل توفر عنصري الكفاءة والشفافية في التنفيذ، تم إصدار نظام تنفيذ عمليات التخاصية
رقم (80) لعام 2008 ،والذي تناول تعريف مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصيغ المقترحة لعقود الشراكة، والعناصر والجوانب التي يجب تضمينها في الدراسات والتقارير التي تعد خلال مختلف مراحل تنفيذ عمليات الشراكة .